في بداية تاريخ 28/2/25، وبعد إعلان لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن استعدادها لتطبيق قانون "CARS"، قامت الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات وجمعية وكلاء السيارات في تكساس برفع دعوى ضد اللجنة. وبعد أكثر من عام، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا ضد اللجنة بحجة تجاوزها للسلطة في حماية المشترين من الرسوم الخفية وأساليب الخداع. ولكنه يجب الإشارة إلى أن اللجنة حققت فوزًا قضائيًا بقيمة 20 مليون دولار ضد 10 وكلاء اتهموا بالاحتيال.
يتعرض المشترون للكثير من التعقيد عند التعامل مع وكلاء السيارات في الولايات المتحدة، حيث يُعد هذا أحد أكبر قرارات الشراء. ويسهم بعض الوكلاء في ممارسة الخداع أثناء توقيع العقود أو عند دفع النقود. تهدف قواعد "CARS" الجديدة إلى وقف الإعلانات المضللة وحماية المستهلكين، لضمان أن السعر المعروض هو السعر الذي سيدفع بعد الضرائب.
يجب على الوكلاء توضيح السعر بوضوح ودون تلاعب. كما ينبغي أن تكون المعلومات بأي وسيلة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، واضحة للمستهلكين.
تحظر القواعد الجديدة على الوكلاء فرض رسوم على المنتجات أو الخدمات الإضافية، إلا إذا كانت ضرورية. على سبيل المثال، لا يحق للوكلاء فرض رسوم على ضمانات ممتدة أو خدمات غير ضرورية.
ورغم ذلك، واجهت القاعدة الجديدة معارضة قوية من جهات رائدة مثل "NADA" و"TADA"، ورفعت دعوى قضائية لتحدي شروط النظام الجديد وطالبت بالنظر السريع في المحكمة.
تهدف قواعد "CARS" الجديدة إلى حماية المشترين من الرسوم المخفية والخداع، لكنها تواجه معارضة وتحديات قانونية من جهات صناعية قوية. وإذا تم إقرار القواعد من قبل المحاكم، فسيكون لها تأثير كبير على سوق السيارات.
