أعلن وزير النقل الأمريكي أن معايير الاقتصاد في الوقود الحالية "غير قانونية"، مما يعكس نية الإدارة في وضع معايير جديدة. ويأتي هذا التصريح ضمن مذكرة القاعدة التي توضح أن إلغاء هذه المعايير يهدف إلى جعل المركبات أكثر تكاليفًا ويسرًا في التصنيع داخل الولايات المتحدة.
رحب "تحالف الابتكار لصناعة السيارات" بهذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها "تطور إيجابي". وانتقد استخدام المركبات الكهربائية في حساب المعايير، معتبرًا هذا الإجراء يتجاهل المتطلبات القانونية.
لم تتغير هذه المعايير حتى الآن، لكن قد تتغير توجهات "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة" لتعديل المعايير في المستقبل. يسعى وزير النقل لتسريع عكس هذه القواعد، إلا أن العملية تتطلب فترة تعليق عامة وغيرها من الإجراءات.
بتسمية القواعد الحالية "غير قانونية"، يبدو أن الإدارة تأمل في تسهيل التغيير. وسنرى كيف ستتطور الأمور وآثارها القانونية المحتملة.
تسعى الإدارة الأمريكية لإعادة تشكيل معايير الاقتصاد في الوقود، معتبرةً القواعد الحالية "غير قانونية". بينما ترحب صناعة السيارات بهذا التغيير، يبقى المستقبل والآثار القانونية غير واضحة المعالم.
