في إطار وعود حملة ترامب، يأتي إلغاء الحافز الضريبي الفيدرالي المرتبط بشراء أو استئجار سيارة كهربائية أو هجينة. يُرجح تنفيذ هذا الوعد إذا تم إقرار القانون الذي أرسله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.
يتضمن القانون المقترح تسريع انتهاء الإعفاء الضريبي من عام 2032 إلى 2025، مما يحرم المشترين من الاستفادة من هذه المزايا بدءًا من عام 2026.
تسعى الحكومة من خلال فرض رسوم تسجيل سنوية إلى تغطية تكاليف استخدام الطرق، حيث لا تساهم السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل في الضرائب المرتبطة بالوقود التقليدي.
- السيارات الكهربائية: فرض رسوم سنوية قدرها 250 دولارًا.
- السيارات الهجينة: فرض رسوم سنوية قدرها 100 دولار.
تبدو الرسوم المقترحة مشابهة لاستهلاك الوقود للسيارات التي تحرق آلاف الجالونات سنويًا، بما في ذلك سيارات فائقة الأداء مثل بوغاتي تشيرون.
يُعتبر فرض هذه الرسوم إجراءً عقابياً مقارنةً مع الضرائب المحصلة من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي. يُفترض أن يساهم مستخدمو السيارات الكهربائية في صيانة الطرق، لكن الطريقة المقترحة ليست متوازنة.
يسعى الكونغرس إلى فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية والهجينة، بجانب تسريع انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، مما يثير نقاشًا حول عدالة السياسات الضريبية التي يتعرض لها مستخدمو هذه الفئات من السيارات.
