في عام 2020، أثارت خطط كاليفورنيا لمنع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري جدلاً واسعاً. بينما رأى المؤيدون للبيئة القرار كخطوة جريئة، اعتبره النقاد دليلاً على فرض الأجندة الفيدرالية للسيارات الكهربائية وفقدان حرية اختيار المستهلك.
لم يكن مشروع القانون الموجه لقوانين المركبات الكهربائية في كاليفورنيا الوحيد الذي أُرسل لإدارة ترامب. قام الكونغرس بتمرير تدابير تهدف إلى منع كاليفورنيا من تنفيذ قواعدها الخاصة بانبعاثات العادم، مما يعتبر هجوماً على حقها في تحديد معايير بيئية مستقلة.
ومن المفارقات أن كاليفورنيا تعرضت للانتقادات بسبب فشلها في تلبية معايير وكالة حماية البيئة في عام 1970. وسمحت القوانين في ذلك الوقت للولاية بفرض قواعدها عبر هيئة موارد الهواء في كاليفورنيا، وهي سلطة تم تعزيزها من خلال قانون الهواء النظيف.
لا تقتصر تأثيرات هذه القوانين على كاليفورنيا فقط. فهناك 16 ولاية ومنطقة كولومبيا تعتمد على معاييرها. وليس سراً أن أنظمة التحكم في التلوث تُصمم بناءً على نموذج CARB من أجل السهولة.
رغم المحاولات الحالية لتغيير المسار، تخطط كاليفورنيا للطعن في القوانين الجديدة إذا تم توقيعها من قبل الرئيس. ومع تاريخ طويل من القوانين البيئية، يبدو أن كاليفورنيا مستعدة للدفاع عن موقفها.
ترتكز المعركة حول قوانين التلوث في كاليفورنيا على الحقوق الفيدرالية مقابل السلطة المحلية، مع تأثيرات تمتد إلى ولايات أخرى. ومع التاريخ العريق والدعم القانوني، يبدو أن الصراع البيئي في الولايات المتحدة يتجه نحو مرحلة مثيرة، حيث يعتمد المستقبل على نتائج هذه المواجهة الحاسمة.
