تواجه صناعة السيارات تحديات كبيرة مع فرض الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك. فقد أقر الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً بنسبة 25% على العديد من السلع المستوردة من هذين البلدين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بمتوسط قدره 3,000 دولار، وفقًا للمحللين.
تعرّضت شركات ديترويت لأكبر ضغوط مالية، إذ ستضطر إلى زيادة الأسعار أو تعديل إنتاجها لتفادي تراجع الأرباح. حيث استوردت الولايات المتحدة نحو 3.6 مليون سيارة من كندا والمكسيك في العام الماضي.
لا تنحصر المشكلة في السيارات الكاملة فقط، بل تشمل أيضًا المكونات التي تدخل الولايات المتحدة من هذين البلدين. وهذا يعني أن معظم السيارات المصنعة في أمريكا تحتوي على أجزاء مستوردة من كندا والمكسيك.
نظرًا للطبيعة المعقدة لعمليات الإنتاج، لا يمكن للشركات نقل عمليات التصنيع بسرعة إلى الولايات المتحدة دون تكبّد نفقات ضخمة وتأخيرات زمنية كبيرة.
لم تقتصر التأثيرات على الشركات الأمريكية فحسب، بل شملت أيضًا الشركات اليابانية والكورية والأوروبية. على سبيل المثال، تصنّع فولكس واجن نحو 40% من سياراتها المباعة في أمريكا في المكسيك.
وأشار الرئيس ترامب أيضًا إلى نية فرض رسوم على السيارات وقطع الغيار من الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر بشكل أكبر على شركات مثل BMW وفولكس واجن.
لم يكن سوق الأسهم بمعزل عن تداعيات هذه الأخبار، إذ انخفضت قيمة أسهم العديد من شركات السيارات حول العالم. على الرغم من أن الرسوم تهدف ظاهريًا إلى التأثير على البائعين الأجانب، إلا أنه من الواضح أن المستهلك الأمريكي هو من سيتحمل العبء المالي الأكبر.
إن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك يؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات، ويزيد من أسعار السيارات على المستهلك الأمريكي، مع إحداث تقلبات في سوق الأسهم العالمية. هذه السياسات التجارية قد تؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد تتجاوز الفوائد المعلنة لها.
